قدّمت إسرائيل عرضا محسّنا جديدا في مفاوضات وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في وقت يتجه فيه وفد من الحركة إلى العاصمة المصرية القاهرة، حسب ما أفاد به مسؤولون لصحيفة تايمز أوف إسرائيل فجر اليوم السبت.
وقالت الصحيفة إن إسرائيل خفضت قليلا من مطالبها السابقة بالإفراج عن 11 من أسراها لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها كانت تصر على ذلك في الشهر الماضي، بينما أعلنت حركة حماس استعدادها لإطلاق 5 أسرى أحياء فقط.
وتنقل تايمز أوف إسرائيل عن المسؤولين أن مصر بدأت في الأيام الأخيرة بطرح اقتراح جديد من شأنه إطلاق سراح 8 رهائن أحياء، وذلك سعيا منها للوصول إلى حل وسط بين الجانبين.
وتضيف الصحيفة أن إسرائيل تريد الإفراج عن الرهائن الأحياء خلال الأسبوعين الأولين من وقف إطلاق النار الذي يستمر 45 يوما، رافضة مطالب حماس السابقة بأن تتم عمليات الإفراج بشكل دوري خلال مدة الهدنة.
علاوة على ذلك، يسعى الاقتراح الإسرائيلي إلى خفض نسبة السجناء الفلسطينيين -بمن فيهم من يقضون أحكاما بالسجن المؤبد- الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل رهينة، وفقا لأحد المسؤولين.
كما ستوافق إسرائيل على السماح باستئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وسحب قواتها إلى مواقعها في القطاع قبل استئنافها القتال في 18 مارس/آذار واستعادة السيطرة على مساحات واسعة من القطاع.
موقف حماس
وفي أحدث موقف لحماس حيال المفاوضات، قالت الحركة إن المعادلة واضحة هي إطلاق الأسرى مقابل وقف الحرب، مشيرة إلى أن تصاعد الدعوات داخل إسرائيل لوقف الحرب وتحرير الأسرى يؤكد مسؤولية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن إدامتها.
وأضافت حماس في بيان لها اليوم أن كل يوم تأخير يعني مزيدا من القتل للمدنيين الفلسطينيين العزل ومصيرا مجهولا لأسرى الاحتلال، وشددت على أن أطفال غزة وأسرى الاحتلال ضحايا طموحات نتنياهو للبقاء في الحكم وللهروب من المحاكمة.
وكان مصدر قيادي في حماس قال للجزيرة أمس الجمعة إن الحركة لم تتلقَّ أي عروض جديدة لوقف إطلاق النار.
وأضاف أن حماس وافقت على آخر مقترح تسلّمته من الوسطاء، وأعلنت ذلك بوضوح قبل عيد الفطر المبارك، ومنذ ذلك الحين لم تُعرَض عليها أي مقترحات جديدة.
وأوضح المصدر للجزيرة أن الحركة منفتحة على أي مقترحات جديدة من شأنها تحقيق وقف لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
ضغوط داخلية
في هذه الأثناء، يتواصل الضغط داخل إسرائيل على حكومة بنيامين نتنياهو من أجل التوصل إلى صفقة تبادل تعيد الأسرى الإسرائيليين، حيث دعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة إلى مشاركة واسعة في مظاهرات مساء اليوم السبت عشية عيد الفصح اليهودي.
واعتبرت الهيئة أن الأسرى الـ59 وعائلاتهم باتوا رهائن بيد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
في الوقت نفسه، يتسع رفض الحرب في غزة داخل الجيش الإسرائيلي، إذ قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المئات من جنود الاحتياط في وحدة الاستخبارات 8200 انضموا إلى ألفين من منتسبي سلاح الجو والبحرية، للمطالبة بوقف الحرب وإعادة الأسرى. كما وقع نحو ألفي أكاديمي على عريضة تطالب بالخطوة نفسها.
وتعليقا على ذلك، قال قائد سلاح الجو تومر بار إن إسرائيل لن تتسامح مع إضعاف الجيش خلال خوضه ما سماها حربا تاريخية. وأضاف أن الرسائل تعبر عن انعدام الثقة وتضر بتماسك الجيش، معتبرا أنه ليس من اللائق أن يدعو جنود الاحتياط الفاعلون إلى وقف الحرب، في حين أنهم يشاركون فيها بأنفسهم.
وأكد أنه سيتم اتخاذ القرار بعدم السماح لجنود الاحتياط الفاعلين الذين وقعوا على الرسالة بالاستمرار في الخدمة بالجيش، مضيفا أن الرسالة التي نشرت تضعف روح التضامن وتؤدي إلى تعميمات تسيء إلى الجنود الذين لا يشاركون بهذه المواقف.
جدير بالذكر أنه في مطلع مارس/آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل للأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بدأ سريانه يوم 19 يناير/كانون الثاني 2025 بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي.
وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل نتنياهو (المطلوب للعدالة الدولية) من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم.
وفي 18 مارس/آذار الماضي، استأنفت إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 166 ألفا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
