انتهت يوم 7 أبريل الماضي المأمورية القانونية لرئيس محكمة الحسابات حميد ولد أحمد طالب، بعد خمس سنوات من توليه المنصب الذي عُين فيه بتاريخ 8 أبريل 2021.
ويحدد النظام القانوني المنظم لمحكمة الحسابات أن رئيسها يُعيَّن بمرسوم رئاسي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مع ضمانات قانونية تمنع إنهاء مهامه قبل انتهاء المدة إلا في حالات استثنائية محددة.
وتشمل تلك الحالات طلب الإعفاء أو العجز أو فقدان الحقوق المدنية والسياسية، أو الإخلال الجسيم بالواجبات المهنية بما يمس شرف القاضي أو كرامته، فيما سبق للمعني أن شغل عدة مناصب دبلوماسية من بينها سفير موريتانيا لدى الإمارات العربية المتحدة.
