مثّل وزير العدل، محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، الحكومة الموريتانية اليوم الثلاثاء، في اجتماع لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية، المخصص لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بمكافحة الفساد والتصريح بالممتلكات والمصالح.
وترأس الجلسة النائب جعفر ماء العينين هاشم، رئيس اللجنة البرلمانية.
وفي مستهل الاجتماع، أوضح الوزير أن مشروع القانون الأول يأتي ضمن جهود تعزيز الترسانة القانونية لمكافحة الفساد، من خلال سنّ نصوص تُجرّم وتُعزّز المتابعة القضائية، وتسعى لسد الثغرات التي تعيق فاعلية تلك الجهود.
أما مشروع القانون الثاني، فيُلزم الموظفين العموميين في المناصب السامية بالتصريح المنتظم بممتلكاتهم ومصالحهم، كما ينص على إنشاء لجنة للشفافية المالية في الحياة العامة، تتولى استلام ومعالجة وحفظ التصريحات الخاصة بالفئات المعنية.
وأشار الوزير إلى أن المشروع الجديد يهدف إلى سدّ الفراغات القانونية التي كشفت عنها 18 سنة من التطبيق العملي، بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويهدف إلى تعزيز الشفافية، والوقاية من تضارب المصالح، ومحاربة الإثراء غير المشروع، وترسيخ قيم النزاهة والأخلاق في الحياة العامة.
