قال صندوق النقد الدولي إن دول أفريقيا جنوب الصحراء تواجه تحديات متزايدة قد تهدد مسار تعافيها الاقتصادي، رغم تحقيق بعض المؤشرات الإيجابية في العام 2024. وفي تقريره نصف السنوي “الآفاق الاقتصادية الإقليمية”، الصادر يوم الجمعة، أشار الصندوق إلى أن المنطقة حققت نموًا بنسبة 4% في 2024، بزيادة طفيفة عن التوقعات السابقة، مدعومة بارتفاع الاستثمارات العامة، وزيادة صادرات الذهب والكاكاو والقهوة، فضلاً عن نشاط قطاع الخدمات، خاصة في نيجيريا.
وأوضح التقرير أن التضخم الإقليمي تراجع إلى 4.5% في فبراير 2025 مقارنة بـ6.5% في 2023، مع استقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي دون 60%. كما شهدت الأسواق المالية انتعاشًا، حيث تمكنت ثمانية بلدان من جمع 13 مليار دولار من خلال سندات اليوروبوند.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في 2025 إلى 3.8%، مع توقع تعافي طفيف في 2026 إلى 4.2%. وعزا الصندوق هذا التعديل إلى ثلاثة عوامل رئيسية: تصاعد التوترات التجارية العالمية، انخفاض أسعار السلع الأساسية – باستثناء الذهب والكاكاو – بنسبة 15% منذ نهاية 2024، بالإضافة إلى تشديد الأوضاع المالية وصعوبة الوصول إلى التمويل الدولي.
كما أشار التقرير إلى نقاط ضعف هيكلية في المنطقة، حيث تعاني 17 دولة من تضخم يتجاوز 10%، ويواجه نحو ثلث الدول الإفريقية اختلالات اقتصادية كبيرة تشمل عجزًا ماليًا مرتفعًا، احتياطيات عملات أجنبية منخفضة، ومستويات دين حرجة. كما حذر من الركود المحتمل في المساعدات الدولية، التي استقرت عند 51 مليار دولار وسط توقعات بتراجعها بسبب خفض التمويل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
في مواجهة هذه التحديات، دعا صندوق النقد إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال إلغاء الإعفاءات وتحسين إدارة الضرائب، وضبط الإنفاق عبر تقليص دعم المحروقات وتقليص كتلة أجور القطاع العام. كما أوصى بتسريع إعادة هيكلة الديون في دول مثل زامبيا وغانا، وزيادة الشفافية المالية.
أما على المستوى النقدي، فقد أوصى الصندوق بالحفاظ على سياسة نقدية متشددة في الدول التي تعاني من تضخم مرتفع، مثل نيجيريا، مع إمكانية تخفيفها تدريجيًا في دول أخرى مستقرة. كما دعا إلى تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، التي لا تزال غير كافية في نحو 40% من دول المنطقة.
