تمهيد:
تأسست وزارة الخارجية الموريتانية في 28 نوفمبر 1960.
وكان المختار ولد داداه أول وزير للخارجية في موريتانيا،
حيث جمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية.
وفي بداية نشأتها واجهت الوزارة تحديات جذرية،
في بناء هياكلها، واختيار وتكوين طاقمها، وتحديد أهدافها.
لذا بدأت محاولات الإصلاح الهيكلي، ووضع النظم والضوابط، التي تحكم المؤسسة في وقت مبكرا، عبر مراحل أساسية، أهمها:
أولا- فترة الستينيات والسبعينيات:
تميزت هذه الفترة بمحاولة الإصلاح المؤسساتي للقطاع.
وتحديد معالم وأهداف السياسة الخارجية للبلاد خاصة في إطار منظمة الوحدة الأفريقية وجامعة الدول العربية. واتسمت السياسة الخارجية في هذه المرحلة بالتحفظ وعدم الانحياز في الصراعات الدولية والإقليمية الكبرى.
ثانيا- مرحلة الثمانينيات والتسعينيات::
إتسمت أهداف السياسة الخارجية في هذه المرحلة بتوسيع شبكة العلاقاتها مع دول الجوار، والمشاركة الفعالة في القضايا الإقليمية والدولية، ذات الصلة بمصالح البلاد. واللتركيز على تطوير المصادر البشرية داخل الوزارة.
ثالثا- حقبة الألفية الجديدة:
إتسمت ملامح السياسة الدولية في حقبة الألفية الجديدة بتحديات شاملة وعابرة للحدود، تجاوزت في خطورتها قدرة الدول في إيجاد حلول لها، بشكل منفرد، ونتيجة لذلك برزت أهمية التعاون الدولي تحت مظلة التكتلات والمنظمات الدولية المتخصة لوضع حد لمشاكل الألفية، المتمثلة في:
1. الإستقطاب العسكري والسياسي والإيديولوجي؛
2. تنامي الأزمات الإقليمية والصراعات الداخلية؛
3. التحديات العابرة للحدود، مثل :
– موجات الهجرة وتدفق اللاجئين.
– التصحر وشح المياه، والتلوث.
– زيادة الإهتمام الدولي بقضايا حقوق الإنسان
– التحول الديمقراطي، ومشاكل التنمية في دول الجنوب.
هذه التحديات وغيرها، فرضت على موريتانيا تبني نهجا
شفافا في طريقة اختيار وتكوين وتأهيل وتعيين كادر بشري يمتلك القدرة والأدوات والمهارات، والوسائل اللازمة للدفاع بشكل فعال عن مصالح وأهداف السياسة الخارجية الموريتانية، وفي هذا السياق تمكن معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج /الدكتور محمد سالم ولد مرزوك، الذي تولى حقيبة الخارجية في 31 مارس 2022 من غربلة وإعادة ترتيب أوراق الدبلوسية الموريتانية، على الصعيد الدولي، وعلى مستوى الإدارة المركزية بشكل خاص.
فعلى الصعيد الدولي والإقليمي:
سجل معالي الووير/ محمد سالم ولد مرزوك، حضورا كاريزماتيا قويا وملفتا، أثار إعجاب وإشادة نظرائه في عدة بلدان عربية وإفريقية، بريادته وقوة حضوره الشخصي، في عدة قمم واجتماعات دولية مثل :
1. تنظيم مأدبة عشاء على شرف نظيره الروسي وزير الخارجية/ سيرغي لافروف في نواكشوط ، في فبراير 2023.
2. للتأكيد على سيادة سياستنا الخارجية، استقبل معالي الوزير محمد سالم ولد مرزوك، الممثل الخاص لأوكرانيا للشرق الأوسط وأفريقيا في نوفمبر 2023، وافتتاح سفارة لجمهورية أوكرانيا في نواكشوط، في مايو 2024.
3. إستضافته من قبل وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في إسطنبول في أبريل 2024، حيث تم بحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية الراهنة.
4. إستضافة نواكشوط للاجتماع التشاوري الثالث حول تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان في ديسمبر 2024.
5.لقاءات رفيعة على هامش الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مع عدة وزراء خارجية من بينهم أنتوني بلينكين وزير خاجية أمريكا، ومشاركته في اجتماع ترأسه الوزير الأمريكي انتوني بلينكن مع وزراء خارجية دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.
6. ترأس اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، سنة 2025، واستعرض خلال هذا الاجتماع عمل المجلس التنفيذي وقراراته الهامة لصالح القارة الأفريقية.
هذه مجرد نماذج طفيفة، للحضور القوي والحيوي لمعالي وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج / الدكتور محمد سالم ولد مرزوك، في المنابر الدولية والإقليمية، قبل ترأس موريتانيا للإتحاد الإفريقي من 17 فبراير 2024، وأثناء ذلك ، إلى حد الساعة، حيث كان حاضرا لمناقشة كافة قضايا القارة الأفريقية، خاصة الآثار السلبية لتغير المناخ وقضايا الهجرة، وحقوق الإنسان، والتنمية والحكامة، كل ذلك من أجل تعزيز مصالح ومكانة موريتانيا والقارة الأفريقية.
أما على مستوى الإدارة المركزية:
فقد أحدث معالي الوزير إصلاحات جذرية، وتعيينات ثورية، إنطلاقا من مبدأ الإستحقاق والكفاءة والمهنية، حيث، ومواكبة التطورات والمخاطر الدولية الراهنة. ولتحقيق ذلك قام بمايلي:
1. إستحداث هيكلة جديدة لوزارة الخارجية :
هذه الهيكلة تجسد رؤية واضحة لمسار العلاقات الدولية في الوقت الراهن ويتضح ذلك من خلال تشكلة المستشارين الخاصين بمعاليه، مثل:
‐ مستشار مكلف بالشؤون الاقتصادية والمالية:
‐ مستشار مكلف بالموريتانيين بالخارج:
– مستشار مكلف بحقوق الإنسان
– مستشار مكلف بالقضايا الشاملة.
2- إعادة هيكلة الإدارة المركزية:
خلال هذه الهيكلة تمت مراعاة المرونة واللامركزية لتسريع وتيرة عمل الإدارة، حيث استحدث العديد من الإدارات المساعدة ، وأصبح نصيب المرأة حاضرا بشكل ملفت، كما تمت مراعاة الكفاءة والمهنية والروح الشبابية في هذه التعيينات.
3. إنصاف واضح جدا للدفعات المتخرجة من المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، من السلك الدبلوماسي، فلأول مرة يتم تعيين دفعة بكاملها بعد أقل من عامين من تخرجاها، ليشمل التعيينات كتاب إدارة عامة.دون الحاجة لأي وساطة أو ضغوط من خارج الإدارة.
4. إعادة تنظيم مسار التناوب بين المستشارين في الخارج:
حيث قام معاليه بدعوة كل من يعمل مستشار في السفارات من 6 سنوات وهي خطوة في غاية الأهمية لتحقيق أهداف الدبلوماسية الموريتانيا، وموائمتها مع نظيراتها في القارة.
5. رد الإعتبار للدبلوماسيين المهنيين ، بحيث لم يعد من الضروري أن يشغلوا بالهم طيلة أشهر بحثا عن الوساطة لمغادرة الإدارة المركزية بعد فترة التربص في الإدارة ، وكذلك بالنسبة للمستشارين في الخارج، لم يعد بإلإمكان إستثناء أحد من عملية التناوب بعد إكتمال النصاب القانوني اللازم، وأصبح بإمكان الجميع التركيز على تحقيق الأهداف ، وخدمة الوطن بذهن صافي وعقل مطمئن بأن لاتجاوزات في عهد صاحب المعالي/ محمد سالم ولد مرزوك. ولاشك أن هذا النجاح تحقق بفضل الطاقم المتميز الذي يتواجد حول معالي الوزير .
هذه الجهود تستحق الإشادة، وماشهدنا إلا بما علمنا.
بقلم/ الدبلوماسي/ الشيخ عمي ولد الشيخ صيار
