وقعت موريتانيا، ممثلة في وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه، اتفاقية تمويل مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد الجاسر، بقيمة 36 مليون يورو، موجهة لتعزيز التكوين المهني وتشجيع تشغيل الشباب.
ووفق إيجاز نشرته الوزارة، يهدف المشروع إلى تحسين جاهزية سوق العمل من خلال تكوين يد عاملة مؤهلة تواكب حاجيات الاقتصاد الوطني، فضلًا عن دعم روح المبادرة لدى الشباب وريادة الأعمال.
وسيرتكز المشروع على بناء قطب تكنولوجي في مقاطعة دار النعيم بمساحة 16,500 متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 1,360 متدربًا موزعين على 34 تخصصًا فنيًا، إضافة إلى تأهيل مركز التكوين المهني في البناء والأشغال العامة بمقاطعة الميناء ليستقبل نحو 2,040 متدربًا في 23 تخصصًا مختلفًا.
كما يتضمن المشروع تطوير 57 برنامجًا تدريبيًا وفق مقاربة الكفاءة، وتكوين 110 من الأطر التربوية والفنية، إلى جانب 26 إداريًا، مع منح دراسية لـ30 متدربًا في مجال التكوين المهني وإنعاش الشغل.
وستشمل التخصصات مجالات استراتيجية مثل التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، الإدارة والتجارة، الهندسة الكهربائية والميكانيكية، الطاقة الحرارية والتبريد، النقل واللوجستيك، إضافة إلى قطاعات البناء والحرف الحضرية.
وسيتم تجهيز المراكز الجديدة بأحدث المعدات، بما في ذلك فصول دراسية ومختبرات ومصنع رقمي، إلى جانب مرافق صحية وسكن داخلي ومطعم، فضلاً عن أنظمة إلكترونية للتسيير التربوي والتدريب عن بعد.
ويندرج هذا المشروع ضمن برنامج التعاون الفني ونقل الخبرات التابع للبنك الإسلامي للتنمية، بشراكة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في المملكة المغربية (OFPPT).
