صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع مرسوم جديد لتطبيق مدونة الطلبية العمومية، يتضمن إصلاح الإطار التنظيمي لإبرام الصفقات الحكومية وتطوير آليات تسييرها ومراقبتها.
ويستحدث المشروع هيئات متخصصة لتنظيم ومراقبة الصفقات العمومية، مع اعتماد نظام لتأهيل العاملين في هذا المجال وتقييم أدائهم، فضلاً عن إلزام المعنيين بالتصريح بممتلكاتهم ومصالحهم للحد من مخاطر الفساد.
كما يتضمن الإصلاح رقمنة إجراءات إبرام الصفقات، وتقليص الآجال المرتبطة بها، وتعزيز الرقابة على تنفيذ العقود، إلى جانب تشجيع المؤسسات الوطنية على الاستفادة من الطلبية العمومية.
