استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمه الوزير الأول حول الخطوط العريضة لبيان السياسة العامة للحكومة، الذي يعتزم تقديمه أمام الجمعية الوطنية، تطبيقاً لأحكام المادة 42 من الدستور.
وتناول العرض المحاور الرئيسية للبيان المرتقب، الذي سيعرض توجهات الحكومة وأولويات عملها خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي التحضير لهذا البيان في إطار المسار الدستوري المتعلق بعرض السياسة العامة للحكومة أمام المؤسسة التشريعية.
