أقر مجلس الوزراء مشروع مرسوم يقضي بتعديل واستكمال بعض أحكام النظام الأساسي الخاص بقطاع الجمارك، بهدف مواءمة تنظيمه الإداري والمهني مع الأنظمة المعمول بها في الأسلاك العسكرية وشبه العسكرية والأمنية.
وتتضمن التعديلات مراجعة بعض التسميات والرتب، من خلال اعتماد تسميتي «مفتش عام» و«مفتش» بدلاً من التسميات السابقة، تفادياً للإشكالات المرتبطة بالمصطلحات المستخدمة في الأسلاك المختلفة.
كما تشمل المراجعة أحكاماً تتعلق بتسيير الموارد البشرية، خصوصاً التكوين الأساسي والتقييم والتعويضات والاحتياط والتقاعد، بما يحقق مزيداً من الانسجام مع الأنظمة المماثلة.
