صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يحدد النظام الخاص بأسلاك مدرسي وباحثي التعليم العالي، في خطوة تستهدف توحيد وتحديث الإطار القانوني المنظم للمسارات المهنية لهذه الفئة.
ويحدد المشروع شروط الاكتتاب والترقية في مختلف الأسلاك والدرجات، مع تعزيز مكانة المؤهلات الأكاديمية في التوظيف والتقدم المهني، فضلاً عن توضيح الحقوق والواجبات المهنية للمدرسين والباحثين.
كما ينص النظام الجديد على إدماج عمال البحث المعنيين بالمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد ضمن إطار قانوني موحد، بما يضمن انسجام أوضاعهم المهنية مع بقية العاملين في القطاع.
