أعلنت الحكومة وضع ميناء انجاكو على مسار التشغيل الفعلي، باعتباره مشروعًا استراتيجيًا وأولوية وطنية، عبر اعتماد شراكة بين القطاعين العام والخاص لإدارته وتطويره، مع التركيز على تقديم خدمات أساسية وضمان جدوى اقتصادية للاستثمار.
وأكد وزير الصيد المختار ولد بوسيف أن تسيير الميناء سيُمنح لشركاء دوليين كبار لما يمتلكونه من خبرة فنية وقدرة مالية، بهدف تحويل المنطقة الجنوبية إلى قطب اقتصادي وصناعي، وتخفيف الضغط عن موانئ نواكشوط ونواذيبو.
ويُعد الميناء من أكبر مشاريع البنية التحتية بالبلاد، بتكلفة نحو 352 مليون دولار، بدأ تشييده عام 2016 في ولاية اترارزة واكتمل عام 2020، مع نشاط محدود حتى الآن يقتصر على دعم مشروع حقل السلحفاة الكبيرة/آحميم الغازي الذي تقوده شركة بي بي، ويأتي القرار الجديد ضمن جهود تجاوز الركود وفتح المجال أمام مشغلين دوليين.
