أثار حذف مئات الطلبة من قوائم المنح الجامعية موجة استياء واسعة في الساحة الطلابية، بعد أن كانوا ضمن المستفيدين خلال الفترة الماضية، ما فتح باب التساؤل حول معايير اعتماد اللوائح الجديدة.
وأكد الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا وجود تناقض في الأرقام المعلنة بشأن عدد الممنوحين، إضافة إلى غياب الشفافية في نشر القوائم وتأخر معالجة الطعون، فضلاً عن شكاوى مرتبطة بالسكن الجامعي.
وطالب الاتحاد بتمكين المتضررين من حقوقهم كاملة، ونشر اللوائح بشكل واضح، ومراجعة قرارات الإقصاء، ملوحاً بخيارات تصعيدية دفاعاً عن ما يعتبره مكتسبات طلابية.
