أكد الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، اليوم الأربعاء أن مشروع المرسوم المتعلق بإلغاء واستبدال المرسوم رقم 2010-066 يندرج ضمن تنفيذ ميزانية سنة 2026، التي أعدت لأول مرة وفق منهجية ميزانية البرامج، لتعزيز تحديث تسيير المالية العمومية وتحمل الجهات المكلفة بالمسؤولية على أساس مؤشرات واضحة وقابلة للقياس.
وأوضح ولد مدو أن المرسوم الجديد لا يلغِ الدور التأطيري للأمناء العامين، ويؤكد أن تعيين الآمرين بالصرف يجب أن يقوم على الكفاءة والقدرة على أداء المهام في إطار الإصلاح الميزانوي الجديد، بما يضمن تحقيق أهداف الميزانية بشكل فعّال.
كما أفاد بأن صندوق الدعم العمومي للصحافة سيشهد هذه السنة توزيع مبلغ 400 مليون أوقية قديمة، بزيادة مضاعفة عن العام الماضي، مع تحسين الإطار التنظيمي للجنة المشرفة على الصندوق لضمان الفاعلية والجودة والتنوع داخل الهيئات المعنية.
