كشف رئيس المجلس الأعلى للتهذيب، إبراهيم فال محمد الأمين، عن توجه المجلس لإطلاق دراسات متخصصة تتعلق بحوكمة قطاع التعليم وتحديد الكلفة الإجمالية للإصلاحات التربوية المخطط لها حتى عام 2030.
وأوضح أن هذه الدراسات ستشكل مرجعية تساعد على توجيه النقاش حول تمويل التعليم وتوزيع الموارد داخل المنظومة التربوية، بما ينسجم مع متطلبات الإصلاح والالتزامات الدولية في المجال.
وأضاف أن برنامج عمل المجلس خلال موسمه التفكيري لعام 2026 يتضمن تنظيم ورشات فنية بمشاركة خبراء دوليين، تتناول تطوير آليات المتابعة والتقييم، وتأطير التعليم ما قبل المدرسي، إضافة إلى إعداد أدوات منهجية لصياغة الآراء الفنية والقانونية للمجلس.
