قرر مكتب البرلمان الموريتاني تعيين مدير التشريع، سيد أحمد ولد صالح، في منصب الأمين العام للبرلمان، خلفا لعبد الله ولد صالح الذي أحيل إلى التقاعد.
وجاءت ترقية ولد صالح في إطار إعادة ترتيب المسؤوليات الإدارية داخل المؤسسة التشريعية، حيث انتقل من مهامه السابقة في إدارة التشريع إلى الإشراف على الجهاز الإداري للبرلمان.
ويُعد منصب الأمين العام من أبرز الوظائف الإدارية في البرلمان، إذ يتولى صاحبه تنظيم وتسيير المصالح الإدارية وضمان حسن سير العمل داخل المؤسسة.
