أدان حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” قرار الكنيست القاضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبراً أنه يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.
ودعا الحزب المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط من أجل وقف ما وصفه بالانتهاكات، وإلغاء القوانين التي تمس حقوق الأسرى، وضمان حمايتهم وفق المواثيق الدولية.
كما حث الحزب مختلف القوى الوطنية على تكثيف الجهود لدعم القضية الفلسطينية بمختلف الوسائل، مؤكداً تضامنه مع الشعب الفلسطيني في مساعيه لنيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
