قرّر الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني دعم المواطنين محدودي الدخل عبر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 50 ألف أوقية قديمة، ومنح 30 ألف أوقية لكل أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي، إضافة إلى معونة 45 ألف أوقية للموظفين في القطاع العام الذين يقل راتبهم عن 130 ألف أوقية.
كما شملت الإجراءات ترشيد النفقات الحكومية، عبر تعليق استقبال البعثات الدولية إلا للضرورات، وتقليص الورش والملتقيات الرسمية، وفرض حظر جزئي على تنقل السيارات بعد منتصف الليل داخل المدن، مع استثناء المشاة وراكبي الدراجات.
واقتُرحت أيضًا اقتطاعات من رواتب الرئيس والوزراء حتى نهاية العام، لتصل إلى مليون أوقية للرئيس و400 ألف للوزير الأول و200 ألف لبقية الوزراء، ضمن جهود للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار.
