كشفت مصادر مطلعة أن منسق الحوار السياسي موسى فال أبلغ قادة التشكيلات السياسية، خلال اجتماع اليوم الاثنين، بقبول الرئيس محمد ولد الغزواني مقترحًا يرمي إلى تجاوز الخلاف القائم حول ملف المأموريات وتهيئة الأرضية لاستئناف الحوار بين مختلف الأطراف.
ووفق المعطيات المتداولة، ترتكز الصيغة المقترحة على اعتماد محور عام يتعلق بتعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ دولة القانون، مع حصر النقاش في الإصلاحات الانتخابية دون التطرق إلى التفاصيل التي أثارت تحفظات المعارضة في وقت سابق.
وأفاد المصدر بأن ممثلي أحزاب الأغلبية طلبوا وقتًا للتشاور الداخلي قبل تقديم ردهم النهائي، وذلك عقب تعليق الجلسة التحضيرية للحوار بسبب تمسك الموالاة بإدراج قضية المأموريات ضمن جدول الأعمال، وهو ما قوبل برفض من قوى المعارضة، قبل أن تنطلق اتصالات سياسية قادها الرئيس مع قيادات معارضة لإعادة إطلاق المسار التوافقي.
