أبرمت موريتانيا والجزائر اتفاق تعاون في مجال الصيد والاقتصاد البحري يسمح لسبع سفن جزائرية بالعمل داخل المياه الإقليمية الموريتانية، ضمن حصة سنوية تبلغ 31 ألف طن تشمل الأسماك السطحية والقاعية والجمبري. وجاء الإعلان عن الاتفاق على هامش اجتماعات الدورة العشرين للجنة المشتركة الكبرى بين البلدين التي احتضنتها الجزائر.
وأوضح وزير الزراعة والصيد البحري الجزائري ياسين المهدي وليد أن الاتفاق يحدد إطارًا منظمًا لولوج السفن الجزائرية إلى مناطق الصيد الموريتانية، مع إلزامها بتفريغ المصطادات في الموانئ المحلية واحترام القوانين المعمول بها، إضافة إلى تشغيل نسبة من البحارة الموريتانيين على متن هذه السفن.
ويتضمن البرنامج فترة تجريبية تمتد لسنة واحدة قابلة للتجديد، مع تخفيض بنسبة 50% من رسوم الولوج، إلى جانب تعزيز التعاون العلمي والتقني وتكثيف التنسيق بين البلدين لمكافحة الصيد غير القانوني وضمان استدامة الموارد البحرية.
