صادقت الحكومة، خلال اجتماعها اليوم الخميس، على مرسوم يقضي بزيادة الحد الأدنى للأجر المهني المضمون، في خطوة تهدف إلى دعم القدرة الشرائية، خاصة لدى الفئات ذات الدخل المحدود.
وأوضح البيان الصادر عقب الاجتماع أن القرار جاء بعد مصادقة المجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلال اجتماعه المنعقد في 6 إبريل 2026، حيث تضمن المرسوم تحديد قيمة محدثة للحد الأدنى للأجر، مع ضبط تاريخ دخوله حيز التنفيذ، وإلزام مختلف المؤسسات العمومية والخصوصية باحترامه وفق القوانين المعمول بها.
وأكدت الحكومة أن الإجراء يندرج ضمن توجه يركز على البعد الاجتماعي في السياسات العمومية، ويعكس مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، عبر اعتماد تدابير تستجيب لتطور تكاليف المعيشة وتسهم في تحسين أوضاع العمال.
