أعلنت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية عن مباشرة إجراءات البحث والمتابعة في حق نائبين في البرلمان، وذلك على خلفية محتوى تم بثه بشكل مباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن – وفق ما ورد في البيان – أفعالًا يُشتبه في خضوعها للتجريم القانوني.
وأوضح بيان صادر عن وكيل الجمهورية أن الوقائع موضوع المتابعة تم تداولها في إطار علني مباشر، الأمر الذي اعتبره يشكل حالة تلبس قائمة قانونًا، وما يترتب عليها من إجراءات فورية، بما في ذلك إمكانية تجاوز مبدأ الحصانة البرلمانية في حدود ما يسمح به القانون، استنادًا إلى المادة 50 من الدستور الموريتاني والمادة 85 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.
وأكدت النيابة العامة أنها قررت فتح مسطرة التحقيق والمتابعة القضائية في مواجهة المعنيتين، مشددة على أن تطبيق القانون يتم دون تمييز، وأن كل الأفعال التي تندرج ضمن نطاق التجريم ستخضع للإجراءات القانونية المعمول بها، بغض النظر عن صفة مرتكبها أو موقعه.
وجددت النيابة العامة في ختام بيانها التزامها بمواصلة أداء مهامها بكل حزم، في إطار ضمان سيادة القانون، وحماية النظام العام، وصون حقوق الأفراد ومؤسسات الدولة.
