أعلن البنك المركزي الموريتاني عن تشغيل منظومة رقمية جديدة تضم ست منصات متخصصة، في خطوة تهدف إلى تطوير أدوات الرقابة وتعزيز الشفافية داخل النظام المالي.
وتشمل هذه المنظومة مجالات حيوية من بينها الضمانات البنكية، ومكافحة غسل الأموال، والإشراف المصرفي، ونظام المعلومات الائتمانية، حيث أظهرت البيانات تسجيل آلاف الكفالات بقيمة مالية كبيرة، مع اعتماد جزء منها ورفض أخرى وفق معايير محددة.
وأكد البنك أن هذه الأدوات الرقمية تتيح تتبعاً أدق للعمليات المالية وتحليلاً مبكراً للمخاطر، إلى جانب توحيد بيانات المقترضين، ما يعزز كفاءة الإشراف ويدعم استقرار القطاع المالي.
