أكد المدير العام للضرائب المختار السالم ولد المنى أن تطوير قطاع الضرائب يمثل ركيزة أساسية لتحقيق السيادة المالية، بما يتيح تمويل مشاريع استراتيجية، وتحسين الأجور، وخلق فرص عمل، إلى جانب دعم القطاعات الخدمية.
وأوضح، في مقابلة تلفزيونية، أن الإيرادات الضريبية سجلت أكثر من 38 مليار أوقية خلال الربع الأول من عام 2026، بزيادة ملحوظة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى الدور المحوري للضرائب في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن النظام الضريبي يعتمد أساساً على مبدأ التصريح، مع الحرص على تحقيق التوازن بين تعبئة الموارد وعدم الإضرار بالمكلفين، كاشفاً في السياق ذاته عن إطلاق منصة رقمية تتيح التصريح والدفع الإلكتروني بشكل آمن وشفاف.
