
اعتبر البكاي ولد عبد المالك، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الإساءة إلى محمد ولد الغزواني تُعد في جوهرها مساساً بالإرادة الشعبية والمؤسسات الدستورية التي يمثلها، باعتباره منتخباً بتفويض مباشر من الشعب، مشيراً إلى أن أي استهداف له يُفهم كمساس بالإدارة العامة.
وأوضح ولد عبد المالك، في تصريح عقب زيارة قام بها رفقة وفد من اللجنة للبرلمانيتين الموقوفتين، أن الجوانب الجنائية للقضية لا تدخل ضمن اختصاص اللجنة، مؤكداً أن استخدام الفضاء العام تحكمه ضوابط قانونية تنطبق على الجميع دون استثناء.
وأعرب رئيس اللجنة عن أسفه لرفض المعنيتين استقباله، ما حال دون الاستماع إليهما بشكل مباشر، مجدداً استعداد اللجنة للقاء بهما أو بهيئة دفاعهما في أي وقت، ومشيراً إلى أن اللجنة استندت في تقييمها إلى المعطيات المقدمة من الجهات الأمنية المشرفة على وضعهما.

