أكد الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، أن عمليات هدم بعض المنازل جاءت نتيجة غياب الأسس القانونية لإقامتها، مشيرًا إلى أن العديد منها شُيّد على أراضٍ عمومية دون وثائق ملكية معتبرة.
وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الدولة متمسكة بتطبيق القانون وحماية المجال العمومي، مذكّرًا بإطلاق عملية تسوية سنة 2024 استفادت منها آلاف الأسر قبل أن يتم توقيفها لاحقًا.
وأضاف أن المباني التي طالتها الإزالة شُيّدت بعد تلك التسوية، مؤكدًا استمرار الجهود لاسترجاع الاقتطاعات الريفية وتقنين وضعيتها، بالتوازي مع توقيف عدد من المشتبه في تورطهم في تزوير وثائق عقارية.
