صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم جديد يحدد آليات المراقبة والتفتيش في مجالات الصيدلة والأدوية والمستلزمات الطبية، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم الرقابة على مختلف مراحل السلسلة الصيدلانية.
ويضع النص قواعد جديدة للتفتيش تقوم على الكفاءة والاستقلالية والحياد، مع اعتماد إجراءات للوقاية من تضارب المصالح، وذلك استكمالا للإطار القانوني الجديد المنظم لمهنة الصيدلة.
ومن المنتظر أن تسهم المنظومة الجديدة في رفع مستوى الرقابة على سوق الأدوية، وتعزيز سلامة المنتجات الصيدلانية وحماية صحة المواطنين، إلى جانب دعم الثقة في القطاع.
