رفض تحالف للمعارضة في مالي، السبت، قرار المجموعة العسكرية الحاكمة بحله، ووصفه بأنه “تعسفي ولا أساس قانوني له”. المعارضة طالبت بإعادة فورية لكل الحريات المعلقة وتنظيم حوار بناء مع كل القوى الحية في البلاد.
وأشار التحالف المعارض في بيان إلى أن قرار الحل يؤكد “الانحراف الاستبدادي للسلطات القائمة”، داعياً إلى “الإعادة الفورية لكل الحريات المعلقة”، و”إجراء حوار بناء مع كافة القوى الحية في البلاد”، وتنظيم “انتخابات رئاسية حرة وشفافة ونزيهة في أقرب وقت ممكن”.
وكان العسكريون الحاكمون قد أعلنوا، الأربعاء الماضي، حل “تنسيقية منظمات نداء 20 فبراير لإنقاذ مالي” بسبب “أعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام” و”المساس بالوحدة الوطنية”.
