دعا مدير المصادر البشرية بوزارة العدل أحمد فال الأزغم إلى تعزيز اللجوء إلى آليات التسوية البديلة للنزاعات، خاصة في القضايا العقارية، لما لها من دور في تسهيل الوصول إلى العدالة وتقليص آجال البت في القضايا.
وجاءت هذه الدعوة خلال افتتاح ورشة عمل نُظمت اليوم الثلاثاء حول النزاعات العقارية، حيث أكد المسؤول أن هذا النوع من القضايا يطرح تحديات قانونية واجتماعية واقتصادية تتطلب مقاربات أكثر فعالية.
وشدد على أهمية تطوير قدرات القضاة وكتّاب الضبط عبر التكوين المستمر، معتبراً أنه ركيزة أساسية لإنجاح الإصلاحات القضائية، معرباً عن أمله في أن تسهم مخرجات الورشة في تحسين معالجة النزاعات العقارية وتعزيز أداء منظومة العدالة.
