أطلقت سلطة تنظيم النقل الطرقي، اليوم الثلاثاء من مدينة روصو، المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع رقمنة الوثائق المالية والإدارية على مستوى المعابر الحدودية، ضمن جهودها الرامية إلى تحديث الخدمات الإدارية وتعزيز الشفافية.
وجرى تدشين هذه المرحلة بإشراف مشترك من رئيس السلطة ووالي ولاية الترارزة، حيث أكدت السلطة أن المشروع يشكل خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات المرتبطة بقطاع النقل.
وفي سياق متصل، أعلنت السلطة إلزام حافلات النقل العمومي بين المدن بتركيب أجهزة محددات السرعة وضبطها وفق السقف القانوني المعتمد، مشيرة إلى أن تطبيق العقوبات على المخالفين سيبدأ اعتباراً من الأول من يوليو 2026.
