استعرض دكاترة مرشحون لمسابقة أساتذة التعليم العالي ما وصفوه بخروقات قانونية جسيمة، مؤكدين أن كل منها يكفي لإلغاء قرار اللجنة الوطنية للمسابقة، واصفين إياه بـ”الخارق للقانون والمتجاوز للسلطة” فيما يتعلق بهذه المجموعة من الأساتذة.
وفي بيان صادر عنهم، دعت المجموعة السلطات العليا في البلاد إلى “توقيف مسار هذه المسابقة” حتى يتم إنصافهم، مشيرين إلى أن اللجنة تجاهلت طعونًا تقدم بها 189 مرشحًا. وأكدوا أن اللجنة لم تنصف أيًا من المتقدمين بهذه الطعون، مستندةً إلى “ذرائع وحجج واهية ومخالفة للقانون”.
وذكرت المجموعة عددًا من المخالفات، من بينها التنصل من المسؤولية عن أخطاء المنصة وتحميلها للمشاركين، وعدم احترام الآجال التي حددها إعلان المسابقة للبت في الطعون دون أي مبرر واضح.
كما أشار البيان إلى أن اللجنة لم تبت في المرحلة الأولى من المسابقة إلا بعد مرور ستة أشهر، مع تكرار تمديد الآجال بدون سبب معروف، بالإضافة إلى تغيير توزيع المقاعد والتخصصات مع دخول أعضاء جدد للجنة.
وتحدث البيان أيضًا عن التلاعب في إطار العمل بشبكة التنقيط، وخرق القانون المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين، وخرق الإعلان الأساسي للمسابقة.
