شهدت الجلسة الافتتاحية للحوار، المنعقدة اليوم في قصر المؤتمرات القديم، تباينا في المواقف بشأن إدراج مواد الدستور المحصنة ضمن جدول النقاش، ما أدى إلى تعليق الاجتماع مؤقتا لإتاحة المجال لمشاورات إضافية بين الأطراف المشاركة.
ورفضت الأحزاب الممثلة في مؤسسة المعارضة الديمقراطية، إلى جانب قوى من ائتلاف المعارضة، مناقشة المواد المحصنة، معتبرة أنها خارج نطاق التعديل، في حين تمسك ممثلو منسقية أحزاب الأغلبية بضرورة إدراجها ضمن محاور الحوار.
وأعلن منسق الحوار موسى فال رفع الجلسة بهدف تقريب وجهات النظر، على أن تستأنف المداولات غدا الثلاثاء، بعد أن تسلم ردود المشاركين على وثيقته المتعلقة بخطة الحوار وأهدافه ومحاوره الكبرى.
