أقرت الحكومة خلال اجتماعها زيادة الحد الأدنى للأجور بـ5000 أوقية قديمة، ليرتفع من 45 ألفاً إلى 50 ألف أوقية قديمة، في خطوة تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الضغوط الاقتصادية. كما تقرر صرف شيك بقيمة 30 ألف أوقية قديمة لصالح 124 ألف أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي.
وشملت الإجراءات كذلك منح إعانة مالية قدرها 45 ألف أوقية قديمة للموظفين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 130 ألف أوقية قديمة، وذلك للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الغاز المنزلي. وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن هذه التدابير جاءت استجابة لارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، حيث بلغ سعر النفط نحو 112 دولاراً للبرميل، ما كلف الدولة دعماً يقدر بـ168 مليار أوقية قديمة.
وفي سياق متصل، أقرت الحكومة حظر حركة المركبات من منتصف الليل حتى الخامسة صباحاً ابتداءً من الخميس، مع استثناء الراجلين وراكبي الدراجات. وأكد الوزير أن حجم الدعم بلغ مستويات مرتفعة تمثل 13% من الموارد الذاتية و3.5% من الناتج المحلي، ما استدعى اتخاذ إجراءات تصحيحية للحفاظ على التوازن المالي، مشيراً إلى أن استهلاك الديزل يشكل النسبة الأكبر من الطلب الوطني، بينما يتركز استهلاك الغاز المنزلي بشكل أساسي لدى الفئات الأكثر دخلاً.
