صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع قانون جديد يمنع العسكريين، في الخدمة أو خارجها، من أي شكل من أشكال الانخراط في العمل السياسي، بما في ذلك المشاركة في النقاشات أو التوقيعات أو جمع التبرعات ذات الطابع السياسي، قبل إحالته إلى البرلمان.
ويصنف النص هذه التصرفات ضمن خرق واجب السر المهني وسلوك مهني جسيم، مع ترتيب عقوبات تأديبية قد تصل إلى المتابعة الجزائية وفق القوانين العسكرية أو العامة، حسب طبيعة المخالفة وظروفها.
كما يوسع المشروع نطاق واجب التحفظ ليشمل منع نشر أو تداول معلومات أمنية أو عسكرية أو التعليق العلني على شؤون المؤسسة الدفاعية دون إذن، مؤكداً أن الهدف هو تعزيز الانضباط وحماية سرية العمل العسكري وضمان حياد القوات المسلحة.
