حذر وزير الاقتصاد السابق سيد أحمد ولد أبوه من ما وصفه باضطراب في السياسات الاقتصادية والمالية في موريتانيا، معتبراً أن غياب التنسيق بين مكوناتها ساهم في تسارع وتيرة التضخم وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح أن معدل التضخم قد يتجاوز 8% بنهاية السنة الجارية إذا استمرت الأوضاع الحالية، مشيراً إلى بلوغه 7.6% خلال شهر أبريل الماضي، وفق بيانات وصفها بالإحصائية.
وانتقد ولد أبوه ما اعتبره تداخلًا في القرارات بين السياسة النقدية والمالية، محذراً من أن إجراءات متزامنة مثل رفع أسعار الفائدة وزيادة أسعار الوقود قد تفاقم الضغوط على الاحتياطيات النقدية وتؤثر سلباً على استقرار العملة المحلية.
